وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با امضای تفاهم‌نامه «برنامه اجرایی مدیریت موقعیت‌های ریسک فساد و تعارض منافع» با سازمان اداری و استخدامی کشور، به‌عنوان نخستین دستگاه اجرایی کشور، اجرای این برنامه را با هدف ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از زمینه‌های بروز فساد آغاز کرد.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این تفاهم‌نامه روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در چارچوب محور چهارم برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با عنوان «ارتقای سلامت اداری و رفع زمینه‌های فساد» و در اجرای شیوه‌نامه اجرایی شناسایی و رفع گلوگاه‌های فسادخیز و موقعیت‌های تعارض منافع به امضا رسید.
این برنامه با هدف استقرار و اجرای نظام مدیریت موقعیت‌های ریسک فساد و تعارض منافع، برای بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ تدوین شده است.
تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در مدیریت موقعیت‌های فسادخیز
در این نشست، امیر خسروی، رئیس مرکز بازرسی، نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تشریح فرآیند تدوین برنامه اجرایی و اقدامات انجام‌شده در حوزه شناسایی و مدیریت موقعیت‌های فسادخیز و تعارض منافع، بر نقش پیشگیرانه، حمایتی و هدایتگرانه مرکز بازرسی در این زمینه تأکید کرد.
وی همچنین با قدردانی از همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در تدوین راهبردها و پیشبرد این برنامه، تداوم همکاری‌ها و تقویت تعاملات مشترک را برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده و ارتقای سلامت اداری ضروری دانست.
وزارت ارتباطات، نخستین دستگاه اجرایی امضاکننده تفاهم‌نامه
در ادامه، کامل داودی، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه مقابله با فساد و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، این وزارتخانه را از دستگاه‌های پیشرو در این زمینه معرفی کرد.
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات نخستین دستگاه اجرایی کشور است که این تفاهم‌نامه را منعقد کرده، از عملکرد مرکز بازرسی وزارتخانه و کسب رتبه برتر در سامانه فوریت‌های اداری (فواد) نیز قدردانی کرد.
داودی همچنین بر ضرورت پاسخگویی به‌موقع به درخواست‌ها و پیگیری مؤثر موارد ثبت‌شده در این سامانه با هدف ارتقای رضایتمندی مردم تأکید کرد.
انعقاد این تفاهم‌نامه، زمینه اجرای نظام‌مند برنامه‌های پیشگیرانه برای شناسایی و کنترل موقعیت‌های ریسک فساد و تعارض منافع و تقویت سلامت اداری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم می‌کند.